بلومبرگ روز دوشنبه به نقل از افراد آگاه گزارش داد که دادستان‌های فدرال آمریکا در حال تحقیق هستند که آیا بایننس با متوقف نکردن برخی معاملات روی پلتفرم خود، تحریم‌های ایران را نقض کرده است یا نه. دفتر دادستانی ایالات متحده در منهتن این پرونده را دنبال می‌کند، بخش کیفری وزارت دادگستری در واشنگتن نیز درگیر موضوع است و مقام‌ها در حال بررسی این هستند که آیا این صرافی آگاهانه اجازه انجام این معاملات را داده است یا خیر.

ماهیت تراکنش‌های تحت بررسی مشخص نبود و تحقیقات وزارت دادگستری می‌تواند بدون طرح اتهام نیز بسته شود. سخنگویان این وزارتخانه و دفتر دادستانی ایالات متحده در منهتن از اظهارنظر خودداری کردند.

بایننس در بیانیه‌ای گفت: «ما در قبال نقض تحریم‌ها سیاست عدم‌تحمل مطلق داریم» و افزود که با مجریان قانون همکاری می‌کند.

این صرافی نزدیک به سه سال پیش بابت ناتوانی در رعایت قوانین بانکی و تحریمی آمریکا اقرار به گناه کرد، ۴.۳ میلیارد دلار پرداخت کرد و دو ناظر شرکتی را پذیرفت. چانگ‌پنگ ژائو، هم‌بنیان‌گذار این شرکت، از سمت مدیرعاملی کناره‌گیری کرد، چهار ماه را در زندان گذراند و سال گذشته از سوی رئیس‌جمهور دونالد ترامپ مورد عفو قرار گرفت.

Fortune در ۱۳ فوریه گزارش داد که بازرسان داخلی بیش از ۱ میلیارد دلار جابه‌جایی از طریق این پلتفرم به نهادهای مرتبط با ایران را یافته بودند و سپس اخراج شدند. وال‌استریت ژورنال در ۲۳ فوریه خبر این اخراج‌ها را منتشر کرد و نیویورک تایمز همان روز رقم ارسال‌شده به نهادهای ایرانی را ۱.۷ میلیارد دلار اعلام کرد. سناتور ریچارد بلومنثال روز بعد یک بررسی مقدماتی را آغاز کرد و خواستار سوابق مربوط به دو نهاد Hexa Whale و Blessed Trust شد.

بایننس در پستی به تاریخ ۱۰ مارس این روایت را رد کرد و گفت این پول نه از پلتفرم آن منشأ گرفته و نه در آن پایان یافته است و حداکثر ۱۲۶.۱ میلیون دلار پس از چندین پرش به کیف‌پول‌های مرتبط با ایران رسیده که از این میزان نیز حداکثر ۲۴.۱ میلیون دلار به کیف‌پول‌های مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رسیده است. این شرکت گفت پیوندهای ایرانی تنها پس از آغاز تحقیقاتش آشکار شد و هیچ کارمندی به دلیل مطرح کردن نگرانی‌های مربوط به انطباق اخراج نشده است. بایننس همچنین جداگانه به بلومنثال گفته بود که فرایند انطباقش مؤثر بوده و بابت این گزارش‌ها از ژورنال شکایت کرده است.

هر دو نهادی که بلومنثال درباره آن‌ها درخواست اطلاعات کرده بود، هفته گذشته دوباره مطرح شدند؛ زمانی که دادستان‌های منهتن خواستار مصادره ۶۱ میلیون دلار شدند که به گفته آن‌ها از فروش نفت در بازار سیاه ایران به دست آمده و از طریق بایننس پول‌شویی شده بود. به گفته دادستان‌ها، دو شرکت ثبت‌شده در هنگ‌کنگ فعالیت‌های تجاری خود را به‌نادرستی معرفی کرده بودند. در آن پرونده، بایننس به ارتکاب تخلفی متهم نشد.

OFAC در ماه اوت برای خود این اختیار را ایجاد کرد که هر شخص خارجی فعال در بخش دارایی‌های دیجیتال ایران را، فارغ از محل استقرارش، تحت یکی از پنج تعیین بخشی صادرشده در چارچوب کارزاری که وزارت خزانه‌داری آن را Operation Economic Outcast می‌نامد، در فهرست قرار دهد. واشنگتن در ۱۰ سپتامبر شرکت‌ها و افرادی را که به گفته آن تأمین مالی حزب‌الله و دیگر نیروهای نیابتی ایران را بر عهده دارند، تحریم کرد.