
لتیشیا جیمز، دادستان کل نیویورک، از پالیمارکت شکایت کرده و مدعی شده است که این بازار پیشبینی بدون مجوز قمار ایالتی فعالیت کرده و به افراد زیر ۲۱ سال اجازه استفاده از پلتفرم خود را داده است.
بر اساس دادخواستی که لتیشیا جیمز، دادستان کل نیویورک، در ۲۴ سپتامبر در یک دادگاه ایالتی منهتن ثبت کرده، پالیمارکت بدون دریافت مجوز از کمیسیون بازیهای ایالت نیویورک، به ساکنان نیویورک قراردادهای مرتبط با نتایج رویدادهای آینده را ارائه کرده است.
ایالت از دادگاه خواسته است این فعالیت ادعاییِ بدون مجوز را متوقف کند، دستور جبران خسارت برای مشتریان را صادر کند، جریمههای مدنی اعمال کند و پالیمارکت را ملزم سازد سودهایی را که گفته میشود بهطور غیرقانونی به دست آمدهاند، واگذار کند.
این پرونده، شرکت را وارد همان نزاع حقوقی ایالتیای میکند که کالشی، کوینبیس فایننشال مارکتس و جمینای تایتان با آن روبهرو هستند. جیمز در ژوئیه علیه کالشی اقامه دعوی کرد؛ آن هم پس از آنکه در آوریل دادخواستهایی علیه کوینبیس و جمینای ثبت کرده بود. محور هر یک از این پروندهها ادعای نیویورک است مبنی بر اینکه این شرکتها محصولات قمار را بدون مجوزهای الزامی طبق قانون ایالتی عرضه کردهاند.
دادخواست نیویورک به قراردادهای مرتبط با نتایج ورزشی اشاره میکند، از جمله یک بازی بیسبال در ماه ژوئیه میان لسآنجلس داجرز و نیویورک متس. از نگاه ایالت، مشتریان روی رویدادهایی که کنترلی بر آنها ندارند پول به خطر میاندازند تا در صورت وقوع نتیجه انتخابیشان، پرداختی دریافت کنند. جیمز این محصولات را قمار توصیف میکند؛ ادعای حقوقیای که پالیمارکت میتواند در دادگاه با آن مقابله کند.
مقامهای ایالتی همچنین به این موضوع اعتراض دارند که پالیمارکت به کاربران ۱۸ تا ۲۰ ساله اجازه ورود به پلتفرم داده است. نیویورک حداقل سن ۲۱ سال را برای شرطبندی ورزشی موبایلی تعیین کرده و دادستان کل استدلال میکند که فعالیت خارج از نظام مجوزدهی ایالت، مشتریان را از حمایتهایی که برای شرکتهای شرطبندی تأییدشده الزامی است، محروم میسازد.
کتی هوکول، فرماندار نیویورک، گفت این فعالیت ادعایی، ساکنان نیویورک را در معرض خطر قرار داده است، بهویژه کاربران جوانتر را که به گفته او در برابر اعتیاد به قمار آسیبپذیرتر هستند. جیمز نیز در دادخواست استدلال میکند که قراردادهای بدون مجوز، ساکنان را بدون برخورداری از حمایتهایی که بر اپراتورهای تحت نظارت ایالت تحمیل میشود، در معرض اعتیاد به قمار قرار میدهند. رویترز گزارش داد که پالیمارکت از این شکایت ابراز ناامیدی کرده و گفته است با ایالت گفتوگو خواهد کرد.
نیویورک در ژوئیه نیز علیه کالشی به دلیل بازارهای پیشبینی اقامه دعوی کرد و مدعی شد قراردادهای رویدادی این شرکت مصداق قمار بدون مجوز هستند. پرونده ایالت علیه کالشی نیز موضوع سن کاربران و نبود تأیید ایالتی را مطرح کرده بود. کالشی استدلال کرده که ثبت فدرال این شرکت، قراردادهایش را تحت نظارت کمیسیون معاملات آتی کالا قرار میدهد.
یک بررسی جداگانه نیز بر نحوه فروش این محصولات به مشتریان متمرکز بوده است. در ماه اوت، شورای شهر نیویورک تبلیغات بازارهای پیشبینی توسط پالیمارکت، کالشی، کوینبیس و جمینای تایتان را بررسی کرد. دفتر جولی منین، رئیس شورا، اعلام کرد این بررسی مربوط به ادعاهای بازاریابی فریبنده بوده و قرار است مشخص شود آیا به تدابیر حمایتی از مصرفکننده نیاز هست یا نه. این بررسی شهری جدا از پروندههای قمار ایالتی جیمز است.
در کانون اختلافات قضایی این پرسش قرار دارد که آیا نظارت فدرال بر قراردادهای رویدادی، مانع از آن میشود که ایالتها قوانین قمار خود را بر بازارهای مرتبط با ورزش اعمال کنند یا خیر. اپراتورهای بازار پیشبینی در دعاوی قضایی استدلال کردهاند که قراردادهای معاملهشده در بورسهای تحت نظارت فدرال، مشمول قانون بورس کالا و صلاحیت CFTC هستند. مقامهای ایالتی میگویند چارچوب فدرال مشتقات، اختیار آنها برای مجوزدهی و تنظیمگری شرطبندی ورزشی در مرزهای خود را از بین نمیبرد.
جیمز در آوریل، زمانی که به ۳۷ دادستان کل دیگر در یک لایحه حمایتی از پرونده ماساچوست علیه کالشی پیوست، موضع نیویورک را تشریح کرد. این ائتلاف استدلال کرد که کنگره هنگام گسترش تنظیمگری فدرال بر سوآپها از طریق قانون داد-فرانک، کنترل انحصاری بر قمار ورزشی را به CFTC واگذار نکرده است. دادستانهای کل همچنین گفتند قوانین ایالتی به موضوعاتی مانند حداقل سن شرطبندی و حمایت از افرادی که در معرض آسیب ناشی از قمار قرار دارند میپردازد.
این تمایز برای کاربران آمریکایی اهمیت دارد، زیرا دسترسی به یک قرارداد ورزشی میتواند به ایالتی که مشتری در آن زندگی میکند و نیز به دستورات قضایی حاکم بر یک اپراتور خاص وابسته باشد. برای مثال، در میشیگان، یک دادگاه ایالتی به کالشی دستور داد تا در طول رسیدگی به آن پرونده، قراردادهای رویدادهای ورزشی را برای ساکنان این ایالت مسدود نگه دارد. همانطور که در سپتامبر گزارش شد، این دستور موقت میتواند در صورت نقض مفادش، روزانه تا ۵۰۰ هزار دلار جریمه در پی داشته باشد. این دستور مربوط به کالشی است و درباره ادعاهای نیویورک علیه پالیمارکت تصمیمگیری نمیکند.
دادگاههای استیناف فدرال نیز در پروندههای کالشی به نتایج مقدماتی متفاوتی رسیدهاند. در آوریل، حوزه سوم استیناف حکمی را تأیید کرد که نیوجرسی را از اجرای مقررات قمار خود علیه قراردادهای ورزشی کالشی تا زمان ادامه رسیدگی قضایی منع میکرد. دادگاه تشخیص داد که احتمالاً کالشی در استدلال خود مبنی بر اینکه این قراردادها واجد شرایط سوآپ و مشمول صلاحیت انحصاری CFTC هستند، موفق خواهد شد.
در اوت، حوزه نهم استیناف به نهادهای ناظر بر بازیهای نوادا اجازه داد علیه قراردادهای ورزشی کالشی اقدام کنند. این رأی نشان داد که بعید است کالشی در این ادعا موفق شود که قانون فدرال کالاها، الزامات نوادا را کنار زده است. هیچیک از این آرای مقدماتی، تصمیم نهایی برای حلوفصل همه ادعاهای مطرحشده در پروندههای اصلی نیستند.
پس از شکست در حوزه سوم، نیوجرسی در ۲ سپتامبر از دیوان عالی خواست بررسی کند که آیا قانون فدرال مانع از آن میشود که ایالتها مقررات قمار ورزشی را بر قراردادهایی که در یک بازار ثبتشده نزد CFTC عرضه میشوند اعمال کنند یا خیر. این ایالت استدلال میکند که کنگره با تعریف و تنظیمگری سوآپها، اختیار آن در قبال شرطبندی ورزشی را سلب نکرده است.
دادخواست نیوجرسی از قضات دیوان عالی میخواهد رأی حوزه سوم در پرونده کالشی را بررسی کنند. ثبت این دادخواست به معنای آن نیست که دیوان عالی با رسیدگی به آن موافقت کرده است؛ قضات ابتدا باید تصمیم بگیرند که آیا بررسی این پرونده را میپذیرند یا نه.





