
پلیس امارات متحده عربی و سوئد هفت نفر را در ارتباط با یک شبکه بینالمللی پولشویی دستگیر کردهاند و میگویند ردیابی تراکنشهای ارز دیجیتال این شبکه، آنها را به جرایم سازمانیافته و قتلهای قراردادی هدایت کرده است.
خبرگزاری امارات (وام) به نقل از وزارت کشور گزارش داد که رهبر ادعایی این شبکه، یک شهروند سوئدی که از کشور فرار کرده و تحت تعقیب اینترپل (اعلان قرمز) بود، در امارات متحده عربی ردیابی و بازداشت شد. شش عضو مظنون دیگر نیز همزمان در سوئد دستگیر شدند و مراحل قانونی علیه هر هفت نفر آغاز شده است. وزارتخانه نام هیچیک از آنها را فاش نکرده است.
وزارتخانه اعلام کرد که این شبکه طی ده ماه حدود ۷۰ میلیون کرون سوئد (۷.۱ میلیون دلار) را جابهجا کرده بود؛ این مبالغ شامل درآمدهای نقدی حاصل از فعالیتهای مجرمانه بود که به سایر نهادهای مجرمانه هدایت میشد، در حالی که از ارزهای دیجیتال «برای انتقال و جابهجایی ارزش این وجوه» استفاده میشد.
وزارتخانه اعلام کرد که ردیابی تراکنشهای ارز دیجیتال و تحلیل شواهد دیجیتالی «به کشف ارتباطات مالی با سایر فعالیتهای مجرمانه، از جمله جرایم سازمانیافته و قتلهای قراردادی کمک کرد».
سوئد پلیس خود را برای پیگیری جرایم مرتبط با کریپتو تحت فشار قرار داده است، به طوری که وزیر دادگستری این کشور سال گذشته به نیروها دستور داد تا توقیف داراییهای دیجیتال غیرقانونی را افزایش دهند. قتل قراردادی در آنجا یک مشکل مستند است. پلیس سوئد در ماه مه گزارش داد که طی سه سال، ۲۳ رهگذر کشته و ۳۰ نفر در تیراندازیهای گانگستری زخمی شدهاند، در حالی که باندها از رسانههای اجتماعی و برنامههای رمزگذاری شده برای استخدام قاتلان مزدور، که اغلب نوجوانان زیر سن مسئولیت کیفری هستند، استفاده میکنند.
سرتیپ عبدالعزیز الاحمد، مدیر کل پلیس جنایی فدرال در وزارت کشور امارات، گفت که این کشور «به ردیابی شبکههای جنایی، مختل کردن منابع مالی آنها و اقدامات قانونی علیه هر کسی که به دنبال سوءاستفاده از قلمرو کشور برای فعالیتهای مجرمانه است، ادامه خواهد داد».
آندرس ویبرگ، کمیسر پلیس و رئیس بخش بینالملل سازمان پلیس سوئد، همکاری با امارات متحده عربی را «عاملی کلیدی در دستیابی به نتیجه موفقیتآمیز این پرونده» خواند.
این دستگیریها همزمان در هر دو کشور پس از آنچه وزارتخانه «جستجوهای گسترده، تحقیقات و نظارت دقیق برای شناسایی محل اختفای رهبر باند» خواند، و به دنبال هماهنگی امنیتی مستقیم و تبادل اطلاعات بین دو دولت انجام شد.





