پلیس امارات متحده عربی و سوئد، هفت نفر را پس از اینکه بازرسان تراکنشهای رمزارزی را از طریق یک شبکه پولشویی بینالمللی ردیابی کردند، دستگیر کردهاند. این شبکه مظنون است که ۷۰ میلیون کرون سوئد (۷.۱ میلیون دلار) را جابجا کرده و با جرایم سازمانیافته و قتلهای قراردادی ارتباط مالی داشته است.
بر اساس اعلام وزارت کشور امارات، رهبر مظنون در امارات دستگیر شد، در حالی که شش عضو دیگر مظنون این شبکه همزمان در سوئد بازداشت شدند. این دستگیریها پس از تحقیقات هماهنگ بین مقامات هر دو کشور صورت گرفت.
رهبر مظنون، که یک تبعه سوئدی بود، از سوئد گریخته و تحت یک اعلان قرمز اینترپل تحت تعقیب قرار داشت. مقامات امارات پس از آنچه وزارتخانه "جستجوهای گسترده، تحقیقات و نظارت" توصیف کرد که از طریق تبادل اطلاعات با پلیس سوئد انجام شد، محل اختفای او را ردیابی کردند.
بازرسان اعلام کردند که این شبکه در یک دوره ۱۰ ماهه حدود ۷۰ میلیون کرون سوئد را جابجا کرده است. گفته میشود پول نقد حاصل از فعالیتهای مجرمانه جمعآوری شده و به گروههای جنایی دیگر منتقل میشد، در حالی که رمزارزها برای انتقال و جابجایی ارزش برخی از وجوه استفاده میشدند.
ردیابی تراکنشهای رمزارزی این شبکه به بخشی از تحقیقات برای مشخص کردن مسیر پول و افراد مرتبط با آن تبدیل شد.
وزارت کشور اعلام کرد که تحلیل نقل و انتقالات رمزارزی و سایر شواهد دیجیتالی به بازرسان کمک کرد تا ارتباطات مالی با سایر فعالیتهای مجرمانه ادعایی، از جمله جرایم سازمانیافته و قتلهای قراردادی را شناسایی کنند. مقامات رمزارزهای دخیل یا کیف پولها، صرافیها یا مبالغ تراکنشهای ردیابی شده در طول تحقیقات را افشا نکردند.
مسیرهای تراکنش بلاکچین به طور فزایندهای در تحقیقات بینالمللی شامل شبکههای مالی غیرقانونی مورد استفاده قرار گرفتهاند. در ماه جولای، crypto.news قبلاً گزارش داده بود که یک عملیات تحت رهبری اینترپل که ۹۷ کشور و منطقه را در بر میگرفت، منجر به ۵۸۱۱ دستگیری و توقیف ۲۹۳ میلیون دلار دارایی غیرقانونی شد.
عملیات "نور اول" (Operation First Light) که از ۱۵ ژانویه تا ۳۰ آوریل ادامه داشت، کلاهبرداریهای مهندسی اجتماعی و زیرساخت پولشویی پشتیبان آنها را هدف قرار داد. مقامات بیش از ۱۴۲۰۰۰ قربانی را شناسایی کردند، بیش از ۳۱۰۰۰ حساب بانکی را مسدود کردند و از مکانیزم مداخله سریع جهانی پرداختهای اینترپل برای مسدود کردن نقل و انتقالات مشکوک ارز فیات و رمزارز استفاده کردند.
یکی از تحقیقاتی که در طول این عملیات کشف شد، شامل ردیابی یک شبکه پولشویی رمزارزی مظنون توسط پلیس تایلند بود که گفته میشود عواید کلاهبرداریهای عاشقانه را از طریق چندین دارایی دیجیتال و مبادلات بین زنجیرهای جابجا میکرد. طبق گفته اینترپل، کیف پول متعلق به یکی از مظنونین در یک دوره ۱۰ ماهه بیش از ۱۲۲.۵ میلیون دلار را پردازش کرده بود.
عملیات بینالمللی دیگری که در ماه آگوست اعلام شد، پس از بررسی سیستمهای مالی مورد استفاده توسط گروههای تبهکار سازمانیافته غرب آفریقا، منجر به ۵۸ دستگیری و شناسایی ۲۶۳ مظنون شد. این عملیات هشت ماهه شامل مقامات ۲۲ کشور، از جمله امارات، بود و بر حسابهای بانکی، کیف پولهای دیجیتال، شرکتهای صوری و سایر زیرساختهای مورد استفاده برای جابجایی عواید کلاهبرداری تمرکز داشت.
مقامات سوئدی در حال حاضر تلاشهای خود را برای شناسایی و توقیف داراییهای دیجیتال مرتبط با فعالیتهای مجرمانه مشکوک افزایش دادهاند.
گونار استرومر، وزیر دادگستری، خواستار اجرای قاطعتر علیه رمزارزهای مرتبط با شبکههای جنایی در سال ۲۰۲۵ شد و از پلیس، سازمان مالیاتی سوئد و اداره اجرایی خواست تا استفاده خود از اختیارات توقیف دارایی را افزایش دهند.
رویکرد سوئد از تغییراتی پیروی کرد که به مقامات اجازه میداد داراییهایی را توقیف کنند که مالکیت آنها به طور معقول قابل توضیح نیست، حتی بدون اثبات ارتباط مستقیم بین دارایی و یک جرم خاص. تا اواسط سال ۲۰۲۵، مقامات ۸۰ میلیون کرون سوئد، که در آن زمان حدود ۸.۴ میلیون دلار ارزش داشت، را طبق این قوانین توقیف کرده بودند.
استرومر به طور خاص خواستار بهبود هماهنگی بین سازمانها در هدف قرار دادن داراییهای با ارزش بالا مانند رمزارز شد و گفت که "زمان آن فرا رسیده است که فشار را افزایش دهیم." یک ارزیابی در سال ۲۰۲۴ توسط اداره پلیس سوئد و واحد اطلاعات مالی برخی از صرافیهای رمزارزی را به عنوان خدماتی که برای جابجایی عواید حاصل از مواد مخدر، کلاهبرداری و سایر فعالیتهای مجرمانه استفاده میشوند، شناسایی کرده بود. مبارزه سوئد با رمزارزها به دنبال توصیههایی برای افزایش حضور نیروی انتظامی در پلتفرمهای معاملاتی رمزارز بود.
پلیس سوئد به طور جداگانه استفاده از نیروهای جوان در خشونتهای باندی و قتلهای قراردادی را مستند کرده است. در ماه می، پلیس اعلام کرد که طبق اطلاعاتی که توسط وزارت امارات ذکر شده، ۲۳ رهگذر کشته و ۳۰ نفر دیگر در تیراندازیهای مرتبط با باندها در سه سال گذشته مجروح شدهاند.
مقامات سوئدی گفتند گروههای جنایی از رسانههای اجتماعی و خدمات پیامرسان رمزگذاری شده برای استخدام قاتلان مزدور، از جمله نوجوانان زیر سن مسئولیت کیفری، استفاده کردهاند.
مقامات پس از اینکه بازرسان محل اختفای رهبر مظنون را در امارات مشخص کردند، هفت دستگیری را همزمان انجام دادند.
سرهنگ عبدالعزیز الاحمد، مدیرکل پلیس جنایی فدرال در وزارت کشور امارات، گفت که مقامات "به ردیابی شبکههای جنایی، مختل کردن منابع مالی آنها و اتخاذ اقدامات قانونی علیه هر کسی که به دنبال سوءاستفاده از خاک کشور برای فعالیتهای مجرمانه است، ادامه خواهند داد."
همکاری فرامرزی به بخشی تکراری از تحقیقات مربوط به رمزارز و جرایم مالی سازمانیافته تبدیل شده است. در ماه می، پلیس چین، ایالات متحده و امارات اولین عملیات مشترک خود را علیه عملیات کلاهبرداری مخابراتی و آنلاین در دبی انجام دادند.
مقامات چینی اعلام کردند که این عملیات نه سایت کلاهبرداری را از بین برد و منجر به ۲۷۶ دستگیری شد. بازرسان گفتند که مظنونین از رسانههای اجتماعی برای ایجاد روابط عاشقانه جعلی استفاده میکردند و سپس قربانیان را به سمت سرمایهگذاریهای رمزارزی با بازده بالا هدایت میکردند.
در آخرین تحقیقات سوئد و امارات، آندرس وایبرگ، کمیسر پلیس و رئیس بخش بینالملل اداره پلیس سوئد، همکاری با امارات را "یک عامل کلیدی در دستیابی به نتیجه موفقیتآمیز این پرونده" توصیف کرد.
پس از دستگیریهای هماهنگ، مراحل قانونی علیه هر هفت مظنون آغاز شده است. مقامات هنوز نام رهبر مظنون یا شش نفر بازداشت شده در سوئد را علناً اعلام نکردهاند و همچنین اتهامات خاص هر مظنون را فاش نکردهاند.
