
کمیسیون بورس و اوراق بهادار تایلند قوانین جدیدی را پیشنهاد کرده است که بر اساس چارچوب «قانون سفر» (Travel Rule) برنامهریزیشدهاش، اپراتورهای دارایی دیجیتال را ملزم به جمعآوری، تأیید و نگهداری اطلاعات مربوط به نقل و انتقالات رمزارزی میکند.
بر اساس اعلام کمیسیون بورس و اوراق بهادار تایلند، پیشنویس این ابلاغیه، اپراتورها را ملزم میکند تا سیستمهای مدیریت ریسک برای انتقال و دریافت داراییهای دیجیتال ایجاد کنند و اطلاعات کافی را برای شناسایی تراکنشهایی که ممکن است شامل پولشویی یا جرایم مرتبط با فناوری باشند، در اختیار داشته باشند.
این پیشنهاد شامل نقل و انتقالات بین مشتریان و ارائهدهندگان خدمات تنظیمشده، و همچنین تراکنشهایی که شامل کیف پولهای خودمیزبان میشوند، است. اپراتورها باید اطلاعات مربوط به مشتریان و طرفهای مقابلشان را جمعآوری کنند، ارائهدهندگان خدمات مورد استفاده در طرف دیگر تراکنش را بررسی کنند و سوابق پشتیبان هر انتقال را حداقل به مدت پنج سال نگهداری کنند.
برای دو سال اول دوره نگهداری، اطلاعات تراکنش باید در قالبی باقی بماند که به مقامات نظارتی اجازه دهد بلافاصله آن را بازیابی یا بازرسی کنند.
یکی از الزامات در مواردی اعمال میشود که مشتریان داراییهای دیجیتال را به کیف پولهای خودمیزبان ارسال یا از آنها دریافت میکنند.
در چنین مواردی، اپراتورهای دارای مجوز باید تأیید کنند که مشتری مالک کیف پول است یا اختیار کنترل آن را دارد. بررسیهای طرف مقابل به اپراتورهای دارایی دیجیتال یا سایر ارائهدهندگان خدمات درگیر در نقل و انتقالات گسترش مییابد.
کمیسیون بورس و اوراق بهادار اعلام کرد که کنترلهای پیشنهادی با هدف ارائه اطلاعات کافی برای ردیابی مسیر مالی یک تراکنش دارایی دیجیتال و امکان بررسی، جلوگیری یا رهگیری فعالیتهای مشکوک است.
الزامات مشابه اشتراکگذاری اطلاعات، بخشی از چارچوب «قانون سفر» را تشکیل میدهند که در سطح بینالمللی برای کنترلهای مبارزه با پولشویی استفاده میشود. گروه ویژه اقدام مالی (FATF) استانداردهای «قانون سفر» خود را در سال ۲۰۱۹ به داراییهای مجازی و ارائهدهندگان خدمات دارایی مجازی تعمیم داد.
همانطور که قبلاً crypto.news توضیح داده بود، این چارچوب ارائهدهندگان خدمات رمزارزی تحت پوشش را ملزم میکند تا اطلاعات شناساییکننده مربوط به فرستندگان و دریافتکنندگان را جمعآوری، به اشتراک بگذارند و نگهداری کنند. این استاندارد یک کنترل ضد پولشویی را که در اصل برای نقل و انتقالات مالی سنتی توسعه یافته بود، به داراییهای دیجیتال گسترش میدهد.
پیشنویس تایلند تعهدات جداگانهای را بسته به موقعیت اپراتور در یک تراکنش، تعیین میکند.
یک اپراتور سفارشدهنده دارایی دیجیتال (Ordering Digital Asset Operator) باید اطلاعات مربوط به انتقالدهنده و انتقالگیرنده را همراه با دستور انتقال به اپراتور ذینفع دارایی دیجیتال (Beneficiary Digital Asset Operator) ارسال کند.
هنگامی که یک اپراتور واسطه در مسیر تراکنش قرار دارد، صلاحیتهای آن باید بررسی شود و گامهای تجویز شده دیگری برداشته شود تا مسیر به طور پیوسته قابل ردیابی باشد.
اپراتورهایی که داراییهای دیجیتال را دریافت میکنند، با الزامات مدیریت ریسک متناظر روبرو خواهند شد، از جمله جمعآوری اطلاعات درباره انتقالدهنده و انتقالگیرنده زمانی که داراییها از یک اپراتور سفارشدهنده یا مشتری میرسند.
این پیشنهاد در پی همکاری بین کمیسیون بورس و اوراق بهادار و دفتر مبارزه با پولشویی تایلند (AMLO) صورت میگیرد، زیرا مقامات در حال توسعه کنترلها برای تراکنشهای مالی مشکوک هستند.
زیرکمیته تایلند در زمینه اتصال دادههای مالی برای تقویت نظارت بر تراکنشهای مالی مشکوک پیشتر تصمیم گرفته بود که کمیسیون بورس و اوراق بهادار و دفتر مبارزه با پولشویی باید راهنماییهایی را برای کسبوکارهای دارایی دیجیتال آماده کنند. دفتر مبارزه با پولشویی نیز به طور جداگانه در حال آمادهسازی قوانینی تحت قانون مبارزه با پولشویی کشور بوده است.
کمیسیون بورس و اوراق بهادار اعلام کرد که در تعیین الزامات پیشنهادی با دفتر مبارزه با پولشویی هماهنگی کرده است تا اطلاعات همراه با نقل و انتقالات دارایی دیجیتال باشد و بتوان از آن برای نظارت بر تراکنشها استفاده کرد.
پیش از آمادهسازی آخرین پیشنویس، رگولاتور مشاوره اولیه در مورد اصول را بین مارس و آوریل ۲۰۲۶ برگزار کرد. بیشتر طرفهای درگیر با چارچوب پیشنهادی موافقت کرده و نظرات خود را ارائه دادند که کمیسیون بورس و اوراق بهادار هنگام اصلاح الزامات، آنها را در نظر گرفت.
نظارت بر مبارزه با پولشویی در بخش داراییهای دیجیتال تایلند رو به افزایش بوده است. در ماه ژوئیه، بانک تایلند و کمیسیون بورس و اوراق بهادار بررسی تراکنشهای استیبل کوین را آغاز کردند، پس از آنکه مقامات فعالیتهای USDT با ارزش بالا را شناسایی کردند که ممکن است کانالهای گزارشدهی مالی عادی را دور زده باشد.
این بررسی از تحلیل دادهها برای بررسی تراکنشهای غیرعادی استفاده کرد، زیرا مقامات در حال بررسی ارتباطات احتمالی با پولشویی، قمار آنلاین و سایر فعالیتهای مرتبط با اقتصاد زیرزمینی تایلند بودند.
مقامات فراتر از تراکنشهایی که مستقیماً از طریق پلتفرمهای تنظیمشده انجام میشوند، نیز نگاه کردهاند. یک عملیات جهانی اینترپل که در ماه ژوئیه گزارش شد، منجر به ۵۸۱۱ دستگیری در ۹۷ کشور و منطقه و رهگیری ۲۹۳ میلیون دلار دارایی غیرقانونی شد.
مقامات تایلندی درگیر در این عملیات، یک شبکه مشکوک پولشویی رمزارزی را کشف کردند که عواید حاصل از کلاهبرداریهای عاشقانه را از طریق سوآپ توکنهای بین زنجیرهای جابجا میکرد. طبق جزئیات عملیات، یک کیف پول مرتبط با این تحقیق بیش از ۱۲۲.۵ میلیون دلار را پردازش کرده بود.
«قانون سفر» خود در چندین بازار آسیایی به شکلهای سختگیرانهتری درآمده است. کره جنوبی تغییراتی را در ماه اوت تصویب کرد که آستانه انتقال را حذف کرده و اشتراکگذاری اطلاعات را برای هر انتقال بین ارائهدهندگان خدمات دارایی مجازی داخلی ثبتشده الزامی میکند.
تایوان نیز مسیری مشابه را در پیش گرفته است. کمیسیون نظارت مالی آن، اشتراکگذاری اجباری اطلاعات را برای انتقال بین پلتفرمهای رمزارزی داخلی پیشنهاد کرده است که قرار است الزامات آن از ماه اکتبر آغاز شود.
کنترلهای انتقال پیشنهادی تایلند در حالی مطرح میشود که کمیسیون بورس و اوراق بهادار چندین قانون دیگر را برای بخش داراییهای دیجیتال داخلی توسعه میدهد.
در ماه ژوئیه، رگولاتور علیه Bitkub Online و دو مدیر سابق آن به دلیل گزارشهای نظارتی کاذب ادعایی مربوط به یک حمله سایبری در سال ۲۰۲۱، شکایت کیفری تنظیم کرد.
این حمله منجر به از دست دادن داراییهای دیجیتالی به ارزش تقریبی ۱.۷ میلیارد بات یا ۵۰ میلیون دلار شد. کمیسیون بورس و اوراق بهادار ادعا کرد که گزارشهای ارسالی بین ۱۰ مه تا ۳۰ اکتبر ۲۰۲۱، کاهش داراییهای دیجیتالی Bitkub را پس از سرقت ۱۶ رمزارز توسط مهاجمان، به درستی نشان نمیدادند.
Bitkub اعلام کرد که افشای حمله را به تعویق انداخته بود زیرا میخواست از یک "Bank Run" جلوگیری کند و بعدها داراییهای سرقت شده را جایگزین کرد و هیچ ضرری به مشتریان وارد نشد. شکایت کمیسیون بورس و اوراق بهادار مربوط به اطلاعاتی بود که پس از حادثه به رگولاتورها ارسال شده بود.
کنترلهای نظارتی در حالی گسترش یافتهاند که تایلند به توسعه مسیرهای جدید برای سرمایهگذاری تنظیمشده در رمزارز ادامه میدهد.
در ۳۱ اوت، کمیسیون بورس و اوراق بهادار قوانینی را پیشنهاد کرد که به سرمایهگذاران خرد اجازه میدهد از طریق واسطههای دارای مجوز، به مشتقات رمزارزی خارجی دسترسی پیدا کنند، مشروط بر اینکه محصولات الزامات مشخصی را برآورده کنند.
قراردادهای واجد شرایط باید ویژگیهای قابل مقایسه با محصولات مجاز در تایلند را داشته باشند و از ترتیبات تسویه مرکزی تنظیمشده در خارج از کشور استفاده کنند. سایر مشتقات رمزارزی خارجی تحت این پیشنهاد برای سرمایهگذاران نهادی محدود باقی میمانند.
آخرین پیشنهاد مشتقات در پی تصمیم تایلند در اوایل سال ۲۰۲۶ برای به رسمیت شناختن رمزارزها به عنوان داراییهای پایه واجد شرایط تحت قانون معاملات مشتقات این کشور است. رگولاتور و بورس آتی تایلند از آن زمان در حال توسعه الزامات برای قراردادهای آتی و اختیار معامله مرتبط با رمزارز بودهاند.
یک مشاوره دیگر در آوریل به دنبال سادهسازی قوانین مشتقات رمزارزی با اجازه دادن به کسبوکارهای دارایی دیجیتال دارای مجوز برای درخواست مجوز مشتقات بدون ایجاد نهادهای شرکتی جداگانه بود.
الزامات موجود شرکتها را ملزم میکند تا یک نهاد متفاوت برای عملیات مشتقات ایجاد کنند که هزینههای عملیاتی و انطباق اضافی را به همراه دارد.
تایلند طرحهای ETF اسپات رمزارزی خود را نیز پیش برده است.
در ماه اوت، رگولاتورها قوانین ETF بیت کوین و اتر را به مرحله پیشنویس رساندند و پیشنهاد کردند که صندوقهای فهرستشده داخلی باید میانگین خالص در معرض ریسک حداقل ۸۰ درصد از ارزش خالص دارایی خود را در طول هر سال مالی به رمزارز پایه خود حفظ کنند.
بیت کوین و اتر در ابتدا تنها رمزارزهای واجد شرایط خواهند بود. متولیان دارایی دیجیتال داخلی گزینه اصلی نگهداری باقی خواهند ماند، اگرچه کمیسیون بورس و اوراق بهادار میتواند به متولیان خارجی واجد شرایط اجازه دهد در صورت لزوم از آنها استفاده شود.
این چارچوب به ETFهای رمزارزی تأسیسشده داخلی اجازه میدهد تا در بورس اوراق بهادار تایلند معامله شوند و به سرمایهگذاران از طریق حسابهای اوراق بهادار بدون نیاز به مدیریت مستقیم کیف پولهای رمزارزی، دسترسی دهند.
تایلند قبلاً در ماه فوریه رمزارزها را به عنوان داراییهای پایه برای مشتقات تنظیمشده به رسمیت شناخته بود و راه را برای محصولاتی مبتنی بر داراییهایی مانند بیت کوین باز کرد. این تغییر به رگولاتورها و بورس آتی تایلند مبنای قانونی برای توسعه قراردادهای آتی و اختیار معامله مرتبط با رمزارز داد.
در مورد پیشنهاد «قانون سفر»، کمیسیون بورس و اوراق بهادار اعلام کرد که الزامات با هدف بهبود ردیابی تراکنشها و جلوگیری از استفاده کسبوکارهای دارای مجوز برای پولشویی یا تأمین مالی تروریسم، بدون تحمیل بار بیرویه بر اپراتورها است.
رگولاتور پیشنویس این ابلاغیه را از طریق وبسایت خود و پورتال حقوقی تایلند منتشر کرد و از کسبوکارهای دارایی دیجیتال، سایر طرفهای مربوطه و عموم مردم دعوت کرد تا نظرات خود را از طریق کانالهای مشاوره تا ۱۰ ژوئیه ۲۰۲۶ ارسال کنند.








