اتحادیه اروپا پس از آن‌که مرجع بانکداری اروپا خواستار قرار گرفتن خدمات وام‌گیری و وام‌دهی کریپتو در چارچوب مقررات بازار دارایی‌های کریپتویی این بلوک شد، یک گام به نظارت سخت‌گیرانه‌تر بر دسترسی به وام‌دهی دیفای نزدیک‌تر شده است.

به گفته مرجع بانکداری اروپا، ارائه‌دهندگان خدمات دارایی کریپتو که مشتریان را به پروتکل‌های وام‌دهی غیرمتمرکز متصل می‌کنند، در صورتی که کمیسیون اروپا در چارچوب بازبینی جاری خود تصمیم به گسترش MiCA بگیرد، ممکن است با الزامات جدیدی روبه‌رو شوند.

مرجع بانکداری اروپا از کمیسیون خواسته است تحلیل هزینه‌فایده‌ای درباره تغییرات قانون‌گذاری انجام دهد که میانجی‌گری در وام‌گیری و وام‌دهی کریپتو را به فهرست خدمات تحت نظارت MiCA اضافه کند. توصیه‌های این نهاد فراتر از وام‌دهندگان متمرکز کریپتو می‌رود و نحوه فراهم کردن دسترسی مشتریان به پروتکل‌های دیفای توسط شرکت‌های تحت نظارت را نیز در نظر می‌گیرد.

اقدامات احتمالی شامل آزمون‌های تناسب برای کاربران، محدودیت بر اهرم و الزامات افشای اطلاعات بیشتر است. این نهاد ناظر همچنین احتمال اعمال محدودیت بر محصولات وام‌دهی‌ای را مطرح کرد که از توکن‌های مرجع‌دارایی یا توکن‌های پول الکترونیکی استفاده می‌کنند و نیازمند مجوز تحت MiCA هستند.

یک رژیم گواهی‌نامه برای پروتکل‌های وام‌دهی دیفای نیز می‌تواند به‌عنوان گزینه‌ای دیگر مدنظر قرار گیرد؛ به‌ویژه در مواردی که شرکت‌های کریپتویی تحت نظارت به‌عنوان درگاه دسترسی مشتریان به خدمات وام‌دهی غیرمتمرکز عمل می‌کنند.

دسترسی به وام‌دهی دیفای ممکن است با کنترل‌های MiCA مواجه شود

بر اساس پژوهشی که مرجع بانکداری اروپا به آن استناد کرده، فعالیت وام‌دهی کریپتو دست‌کم در 16 کشور عضو اتحادیه اروپا شناسایی شده است. این نهاد اعلام کرد که دسترسی به امور مالی غیرمتمرکز از طریق شرکت‌های کریپتویی و استفاده رو به رشد از ابزارهای هوش مصنوعی، مرز میان خدمات مالی متمرکز و غیرمتمرکز را کمتر شفاف کرده است.

در حال حاضر MiCA یک چارچوب سراسری در اتحادیه اروپا برای ناشران دارایی کریپتو و ارائه‌دهندگان خدمات دارایی کریپتو فراهم می‌کند، اما وام‌دهی و وام‌گیری به‌طور کامل در دسته‌بندی‌های خدماتی موجود آن پوشش داده نشده‌اند.

موضع‌گیری سیاستی پارلمان اروپا در ماه ژوئیه، پیش‌تر دیفای و وام‌دهی را وارد دستور کار نظارتی کرده بود. قانون‌گذاران از کمیسیون خواستند بررسی کند که آیا امور مالی غیرمتمرکز، استیکینگ، وام‌دهی و وام‌گیری کریپتو، NFTها و دارایی‌های مالی توکنیزه‌شده به رسیدگی بیشتری تحت MiCA نیاز دارند یا نه. crypto.news پیش‌تر گزارش داده بود که این موضع‌گیری قانون موجود را تغییر نمی‌دهد، اما حوزه‌هایی را مشخص می‌کند که قانون‌گذاران می‌خواهند پس از اجرای MiCA مورد بررسی قرار گیرند.

توصیه‌های اخیر مرجع بانکداری اروپا مجموعه‌ای دقیق‌تر از گزینه‌ها را برای وام‌دهی در اختیار کمیسیون قرار می‌دهد. ممکن است الزاماتی بر شرکت‌های کریپتویی‌ای اعمال شود که در وام‌گیری و وام‌دهی نقش واسطه دارند یا رابطی فراهم می‌کنند که از طریق آن مشتریان به پروتکل‌های دیفای دسترسی پیدا می‌کنند.

چنین قواعدی به تغییرات قانون‌گذاری وابسته خواهند بود. مشاوره بازبینی MiCA از سوی کمیسیون تا 30 سپتامبر باز است و هدف آن کمک به تعیین این موضوع است که آیا این چارچوب پس از اجرای اولیه خود همچنان کارآمد و مناسب هست یا نه. بازخوردهای دریافتی ممکن است وارد گزارشی درباره اجرای MiCA شوند و در صورتی که کمیسیون تغییرات را ضروری بداند، احتمال دارد با یک پیشنهاد قانون‌گذاری دنبال شوند.

وام‌دهی استیبل‌کوین‌ها به‌طور جداگانه زیر ذره‌بین رفته است

استیبل‌کوین‌ها بخش دیگری از بحث وام‌دهی را تشکیل می‌دهند. مرجع بانکداری اروپا اعلام کرد سیاست‌گذاران می‌توانند محدود کردن دسترسی به وام‌گیری و وام‌دهی مرتبط با توکن‌های مرجع‌دارایی و توکن‌های پول الکترونیکی را که تحت MiCA به مجوز نیاز دارند، بررسی کنند.

این پیشنهاد چند روز پس از آن مطرح شد که بانک‌های مرکزی اروپا خواستار آن شدند که محدودیت‌های MiCA بر پرداخت بازدهی برای استیبل‌کوین‌ها، ترتیبات وام‌دهی، وام‌گیری و استیکینگ را نیز در بر بگیرد؛ ترتیباتی که می‌توانند برای دارندگان توکن بازدهی غیرمستقیم ایجاد کنند.

بر اساس پیشنهادی که در بازبینی بازدهی استیبل‌کوین تشریح شده، نظام بانک‌های مرکزی اروپا استدلال کرد که پلتفرم‌های کریپتویی می‌توانند محصولاتی را خارج از خدماتی که در حال حاضر تحت MiCA پوشش داده می‌شوند، به‌گونه‌ای ساختاربندی کنند که عملاً به استیبل‌کوین‌ها امکان ایجاد بازدهی بدهند.

مرجع بانکداری اروپا به‌طور جداگانه اعلام کرد الزامات موجود MiCA برای ناشران توکن‌های مرجع‌دارایی و توکن‌های پول الکترونیکی به‌طور کلی مناسب هستند، هرچند این نهاد برای طرح‌های چندناشریِ کشورهای ثالث توصیه به اعمال تغییراتی کرده است. به گفته این مرجع، تا اول سپتامبر، 39 توکن پول الکترونیکی تحت MiCA صادر شده بودند، در حالی که هیچ توکن مرجع‌دارایی‌ای مجوز دریافت نکرده بود.

الزامات ذخایر نیز در حال بازبینی هستند. مرجع بانکداری اروپا توصیه کرد حداقل میزان ذخایری که ناشران باید به‌صورت سپرده بانکی نگه دارند، با حفظ الزامات مدیریت ریسک، مورد بازنگری قرار گیرد.

بازبینی MiCA در حال ورود به حوزه‌هایی خارج از چارچوب اولیه است

کمیسیون در ماه مه بازبینی MiCA را برای جمع‌آوری بازخورد درباره نحوه عملکرد این مقررات و اینکه آیا بخش‌هایی از چارچوب باید تغییر کنند یا نه، آغاز کرد. این مشاوره ناشران کریپتو، ارائه‌دهندگان خدمات، مؤسسات مالی، شرکت‌های فناوری، گروه‌های صنعتی و نهادهای عمومی را در بر می‌گیرد.

MiCA از 30 دسامبر 2024 لازم‌الاجرا شد، در حالی که مقررات آن درباره توکن‌های مرجع‌دارایی و توکن‌های پول الکترونیکی شش ماه زودتر به اجرا درآمده بود. ترتیبات گذار به برخی شرکت‌های کریپتویی موجود اجازه داد پیش از ورود کامل این بلوک به اجرای MiCA، به فعالیت خود تحت رژیم‌های ملی ادامه دهند.

از آن زمان، توجه به سمت فعالیت‌هایی جلب شده که در مقررات اولیه به‌طور کامل مورد رسیدگی قرار نگرفته بودند. وام‌دهی، وام‌گیری، استیکینگ و بخش‌هایی از دیفای به بخشی از این بحث تبدیل شده‌اند، در حالی که نهادهای ناظر در حال بررسی این موضوع بوده‌اند که سامانه‌های غیرمتمرکز باید در کجای قواعد مالی موجود قرار گیرند.

یک مشاوره در ماه ژوئن از سوی نهاد ناظر مالی مالت، دسته‌بندی جدیدی را برای DAOها و دیگر نهادهای دیفای پیشنهاد کرد. سازمان خدمات مالی مالت اعلام کرد بسیاری از پروژه‌هایی که به‌عنوان غیرمتمرکز توصیف می‌شوند، ممکن است با معیار MiCA برای غیرمتمرکزسازی کامل منطبق نباشند؛ به‌ویژه در مواردی که کنترل همچنان میان مشارکت‌کنندگان قابل‌شناسایی متمرکز باقی مانده است.

پرسش‌های مشابهی در سطح اتحادیه اروپا نیز درباره نحوه ارزیابی غیرمتمرکزسازی مطرح شده‌اند؛ به‌ویژه زمانی که پروتکل‌ها به رابط‌ها، ساختارهای حکمرانی یا شرکت‌هایی متکی هستند که دسترسی کاربران را فراهم می‌کنند.

وام‌دهندگان کریپتو در حال حاضر خارج از بخش‌هایی از MiCA قرار دارند

این خلأ را هم‌اکنون می‌توان در نحوه ساختاربندی خدمات اروپایی برخی شرکت‌ها مشاهده کرد. Nexo در ماه ژوئیه اعلام کرد خدمات کاستدی و کارگزاری برای مشتریان در منطقه اقتصادی اروپا از طریق شرکای آلمانی تحت نظارت آن، یعنی Tangany و DLT Finance، ارائه می‌شود.

با این حال، محصولات Earn و وام‌های مبتنی بر وثیقه کریپتویی آن به‌صورت جداگانه عرضه می‌شدند و خارج از مجوزهای MiCA و MiFID قرار داشتند که این شرکا در اختیار دارند.

گسترش فهرست خدمات تحت نظارت MiCA می‌تواند الزاماتی را که در زمان میانجی‌گری وام‌دهی توسط یک ارائه‌دهنده خدمات دارایی کریپتو یا در زمان فراهم کردن دسترسی کاربران به یک پروتکل وام‌دهی غیرمتمرکز اعمال می‌شوند، تغییر دهد. مرجع بانکداری اروپا هنوز مجموعه نهایی قواعد را پیشنهاد نکرده و توصیه‌های آن بخشی از فرایند مشاوره کمیسیون است، نه قانون‌گذاری‌ای که قبلاً از سوی نهادهای اتحادیه اروپا تصویب شده باشد.

فراتر از وام‌دهی، این مرجع خواستار قواعد شفاف‌تر برای طبقه‌بندی دارایی‌های کریپتو است و می‌گوید ابهام فعلی می‌تواند هنگام عرضه محصولات به بازار برای شرکت‌ها هزینه و تأخیر ایجاد کند. این نهاد توصیه کرد دامنه شمول و تعاریف MiCA، از جمله مرز آن با سایر قوانین مالی اتحادیه اروپا، شفاف‌تر شوند.

الزامات گزارش‌دهی برای ناشران توکن و ارائه‌دهندگان خدمات دارایی کریپتو نیز حوزه دیگری است که مرجع بانکداری اروپا می‌خواهد برای حمایت از نظارت و پایش ریسک بازبینی شود.

توصیه‌های این مرجع اکنون در کنار پاسخ‌های سایر نهادهای ناظر و فعالان بازار، وارد ارزیابی کمیسیون از MiCA خواهند شد. هرگونه تصمیم برای افزودن وام‌دهی کریپتو یا الزامات مشخص برای دسترسی به پروتکل‌های دیفای، مستلزم آن خواهد بود که کمیسیون از فرایند بازبینی به سمت تغییرات قانون‌گذاری حرکت کند.