یک مقام مسئول در BaFin هشدار داده است که نظارت متمرکز اتحادیه اروپا بر رمزارزها میتواند بار اضافی بر شرکتها تحمیل کند و در عین حال انعطافپذیری در اعمال قوانین MiCA را کاهش دهد.
در نشست روز دوم کنوانسیون بلاکچین اروپا، این هشدار به استفان موگلین از اداره نظارت مالی فدرال آلمان یا BaFin، در جریان پنلی درباره تغییرات پیشنهادی در چارچوب بازارهای داراییهای رمزنگاریشده نسبت داده شد.
موگلین گفت که ناظران متمرکز همچنان میتوانند به دانش مقامات ملی، به ویژه هنگام بررسی ویژگیهای بازارهای فردی، تکیه کنند.
او گفت: «آنچه ما، برای مثال، در اجرای EMIR دیدهایم، این است که با وجود یک ناظر متمرکز، ممکن است تصور شود که کاربرد و درک مقررات خاص نیز تا حدودی متمرکز میشود.»
به گفته موگلین، تمرکزگرایی میتواند ارائهدهندگان خدمات داراییهای رمزنگاریشده را در هنگام اعمال مقررات فردی توسط رگولاتورها، با انعطافپذیری کمتری مواجه کند. انتقال مسئولیت پس از آنکه شرکتها قبلاً مراحل مجوز ملی را تکمیل کردهاند، میتواند کار اضافی نیز ایجاد کند.
«شرکتکنندگان بازار و مشتریان باید تصمیم بگیرند که چه چیزی را مفید میدانند، زیرا این شرکتها در حال حاضر مراحل اخذ مجوز را طی میکنند، و انتقال مسئولیت به یک نهاد متمرکز ممکن است صرفنظر از نتیجه، بار اضافی ایجاد کند.»
طبق MiCA، ارائهدهنده خدمات داراییهای رمزنگاریشده میتواند از یک رگولاتور ملی مجوز بگیرد و از این مجوز (پاسپورت) برای فعالیت در سراسر منطقه اقتصادی اروپا استفاده کند. یک مدل متمرکز، بخشی از مسئولیت نظارتی را از مقامات ملی به یک نهاد در سطح اتحادیه اروپا منتقل میکند.
MiCA یک ساختار مجوزدهی مشترک برای صرافیها، متولیان و سایر ارائهدهندگان خدمات رمزارزی ایجاد کرده است، اگرچه رگولاتورهای ملی همچنان به بررسی درخواستها و نظارت بر شرکتهای دارای مجوز ادامه میدهند.
در ماه جولای، ریپل مجوز MiCA خود را از کمیسیون نظارت بر بخش مالی لوکزامبورگ (Commission de Surveillance du Secteur Financier) دریافت کرد. این تأیید به شرکت اجازه میدهد تا خدمات پرداخت رمزارزی تنظیمشده را در 30 کشور منطقه اقتصادی اروپا ارائه دهد.
همانطور که crypto.news پیش از این گزارش داده بود، ریپل مجوز ارائهدهنده خدمات داراییهای رمزنگاریشده را با مجوز موسسه پول الکترونیکی همراه کرده است. این ترکیب، خدمات پرداخت شامل داراییهای رمزنگاریشده و استیبلکوینها را تحت ساختار اروپایی این شرکت پشتیبانی میکند.
سیستم «پاسپورت» MiCA میتواند نیاز به تأییدیههای جداگانه در هر کشور عضو را کاهش دهد، اما اظهارات موگلین به مصالحه بین نظارت یکپارچه و صلاحدید ملی اشاره دارد. شرکتها ممکن است از طریق یک مجوز به سراسر منطقه دسترسی پیدا کنند، در حالی که همچنان به نحوه اعمال قوانین توسط رگولاتور در حوزه قضایی خود وابسته هستند.
نشست خبری EBC اعلام کرد که مشورتخواهی MiCA تا 30 سپتامبر تمدید شده است. در طول پنل، توماسو آستازی، مجری از Blockchain for Europe، پرسید که کدام بخشهای چارچوب نیاز به تغییر دارند و آیا نظارت باید به سمت یک ساختار متمرکز حرکت کند یا خیر.
موگلین، نحوه برخورد حقوقی با داراییهای رمزنگاریشده خارج از مقررات خدمات مالی را به عنوان یک مسئله حلنشده دیگر شناسایی کرد.
«از منظر نظارت و مدیریت ریسک، آنچه تاکنون دیدهایم این است که MiCA و سایر چارچوبهای اروپایی تنها یک چارچوب نظارتی برای خدمات مالی ارائه میدهند.»
«آنچه هنوز در بیشتر کشورهای عضو وجود ندارد، یک چارچوب حقوق خصوصی برای داراییهای رمزنگاریشده خاص است.»
حقوق خصوصی به سؤالاتی مانند مالکیت، انتقالها، ادعاهای قراردادی و نحوه برخورد با داراییها در صورت ورشکستگی یک واسطه میپردازد. مجوز خدمات مالی میتواند رفتار یک صرافی یا متولی را تنظیم کند، بدون اینکه هر سؤالی درباره اینکه چه کسی به طور قانونی مالک یک توکن است یا طلبکاران چگونه باید با آن در زمان ورشکستگی برخورد کنند، را حل و فصل نماید.
موگلین گفت که در مشورتخواهی در حال بررسی این موضوع بودند که آیا یک چارچوب حقوق خصوصی در سطح اروپا میتواند از لایه دیگری از تکهتکه شدن جلوگیری کند. بدون برخورد یکسان، یک توکن مشابه میتواند تحت قوانین مالکیت یا ورشکستگی متفاوتی قرار گیرد، بسته به اینکه کدام کشور عضو به اختلاف رسیدگی میکند.
سؤالات مالکیت مشابهی در مورد اوراق بهادار توکنیزهشده نیز مطرح شده است. یک توکن میتواند یک تراکنش را در بلاکچین ثبت کند، اما ثبت قانونی، توافقنامه نگهداری و قانون اوراق بهادار قابل اجرا، تعیین میکنند که آیا دارنده، مالک یک سهم، یک نفع ذینفع یا تنها یک ادعای قراردادی است.
بریتانیا در حال رسیدگی به مسائل مرتبط خارج از MiCA است. در ماه سپتامبر، مجلس اعیان با 194 رأی موافق در برابر 138 رأی مخالف، اصلاحیهای را برای استراتژی دارایی دیجیتال تأیید کرد.
استراتژی پیشنهادی، داراییهای رمزنگاریشده، استیبلکوینها، اوراق بهادار توکنیزهشده و سیستمهای تسویه دیجیتال را پوشش میدهد. خزانهداری 12 ماه پس از تأیید سلطنتی فرصت خواهد داشت تا این استراتژی را منتشر کند، اگرچه این لایحه باید قبل از تبدیل شدن به قانون، از مجلس عوام نیز عبور کند.
در طول پنل BaFin، موگلین همچنین درباره نقش توکنهای پول الکترونیکی بحث کرد؛ دستهای از MiCA که داراییهای رمزنگاریشدهای را پوشش میدهد که برای حفظ ارزش خود با ارجاع به یک ارز رسمی طراحی شدهاند.
او گفت که همگرایی ارائهدهندگان خدمات رمزارزی و موسسات مالی سنتی، علاقه به استفاده از توکنهای پول الکترونیکی را در زیرساختهای بازار سنتی افزایش داده است. یکی از کاربردهای احتمالی شامل تأمین بخش نقدی تراکنشها در اوراق بهادار توکنیزهشده است.
معاملات توکنیزهشده نیاز دارند که هم بخش دارایی و هم بخش پرداخت برای تسویه تکمیل شوند. اگر یک طرف از طریق زیرساخت بلاکچین حرکت کند در حالی که طرف دیگر به انتقال بانکی سنتی وابسته باشد، طرفین ممکن است با تأخیر یا ریسک تکمیل مواجه شوند.
موگلین گفت که رگولاتورها در حال بحث در مورد این هستند که آیا خدمات مربوط به توکنهای پول الکترونیکی میتواند به اعتبار یا وامدهی گسترش یابد یا خیر. به گفته او، چنین خدماتی میتواند کارایی شرکتهایی را که هم در داراییهای رمزنگاریشده و هم در ابزارهای مالی توکنیزهشده فعالیت میکنند، افزایش دهد.
رگولاتورهای ایالات متحده با تفکیک مشابهی بین نظارت بر اوراق بهادار و مقررات پرداخت مواجه هستند. یک سهام توکنیزهشده عموماً تحت قوانین اوراق بهادار قرار میگیرد، در حالی که استیبلکوین مورد استفاده برای تسویه معامله میتواند سؤالات جداگانهای را شامل ذخایر، حقوق بازخرید، روابط بانکی و نظارت فدرال یا ایالتی مطرح کند.
اظهارات موگلین خواستار حذف مقامات ملی از سیستم MiCA نبود. او گفت که حتی یک ناظر متمرکز نیز میتواند از تخصص کشورهای عضو بهرهمند شود، در حالی که شرکتها و مشتریان آنها باید ارزیابی کنند که آیا انتقال مسئولیتهای مجوزدهی، ارزش کافی برای جبران بار عملیاتی را فراهم میکند یا خیر.
USDC